نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (تغییر در عنوان چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1692|شماره پرونده=99-94-1692 ع|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و | '''چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه:''' عبارت [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]]، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به [[دستگاه‌های اجرایی]] باید وفق [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] باشد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
دریافت و پرداخت هر گونه [[وجه|وجهی]] تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. | دریافت و پرداخت هر گونه [[وجه|وجهی]] تحت هر عنوان توسط [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرائی]] موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۵ قانون محاسبات عمومی]] باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال دولتی]] است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. | ||
در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ | در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از [[ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی]] کشور؟ | ||
توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. | توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب [[ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی]] | |||
* [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] | * [[ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق عمومی)]] | |||
[[رده:دریافت‌ها و پرداختهای دولت]] | [[رده:دریافت‌ها و پرداختهای دولت]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۴-۱۶۹۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت |
چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه: عبارت ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، ناظر به هر دو ماده بوده و کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی باید وفق قوانین موضوعه باشد.
استعلام
همان گونه که مستحضرید ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر می دارد:
متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور می شود:
دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.
در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ...، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ است یا منظور از ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟
توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ فقط ناظر بر پرداخت‌ها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می‌کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۷۱ مکرر مصوب ۱۳۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است و تبصره الحاقی به این ماده وفق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، ناظر به دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی است و فارغ از اینکه تبصره الحاقی مزبور باید به عنوان ماده‌ای مستقل تصویب می‌شد، وفق ماده ۶۰ یادشده، این تبصره به ماده ۷۱ مکرر الحاق شده و در هر صورت، تفسیر تبصره با توجه به ماده آن است.
لذا عبارت این ماده در تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر، چه ناظر به ماده ۶۰ قانون الحاق باشد و چه ماده ۷۱ مکرر، در نهایت یک مفهوم یعنی لزوم انطباق هرگونه دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی با قوانین موضوعه را افاده می‌کند و صرف ذکر پرداخت در ماده ۷۱ مکرر، دریافت و پرداخت مذکور در تبصره الحاقی را لغو و بیهوده نمی‌نماید. ضمن اینکه ماده ۶۰ قانون الحاق به تنهایی تفسیری نداشته و جز از طریق ارتباط تبصره الحاقی با ماده ۷۱ مکرر، امکان تفسیر ندارد.
بنابراین وفق ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره الحاقی آن، افزون بر آن که پرداخت دولت به دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک، جز در موارد مصرحه قانونی، ممنوع است کلیه دریافت‌ها و پرداختهای دولت نیز باید وفق قوانین موضوعه باشد و ارتباط عبارت مورد سوال با هر دو فرض، یک نتیجه را درپی دارد.
مواد مرتبط