رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ‌عالی ‌کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=828|تاریخ صدور=۱۴۰۱/۱۱/۱۱|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 829|prev=رای وحدت رویه 827|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده :''' نظر به اینکه اولاً، طبق [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه [[اتھام|اتهام]] نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|٣٩]] و [[ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات‌|۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب|تعقیب قاضی]]، در [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق ساده|تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرم غیرعمدی|جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان انتظامی قضات]] است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٢١ قانون صدرالذکر]]، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ همان قانون]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.