قاعده غرور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده غرور''' به این معناست که [[شخص|شخصی]] در اثر | '''قاعده غرور''' به این معناست که [[شخص|شخصی]] در اثر فریب دیگری کاری را انجام دهد که منجر به [[مسئولیت]] وی شود به نحوی که اگر فریب شخص [[غار]] نبود اساساً [[مغرور]]، فعلی انجام نمیداد و مسئولیتی بر عهده او قرار نمیگرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668640|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=میزان و دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668652|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668656|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، '''غرور'''، یعنی شخصی بر اثر فریب دیگران، موجب ورود [[خسارت]] به غیر گردد و به همین دلیل، از [[مسئولیت مدنی]] معاف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی پلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2427716|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|نام۲=منصور|نام خانوادگی۲=جباری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] | |||
== شرایط تحقق غرور == | |||
در خصوص تحقق '''غرور'''، گفتنی است که حتی اگر فریبنده از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری و ورود [[ضرر]] به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود، تحقق '''غرور''' منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[فریبکاری و آثار آن در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه (صفری)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۰
قاعده غرور به این معناست که شخصی در اثر فریب دیگری کاری را انجام دهد که منجر به مسئولیت وی شود به نحوی که اگر فریب شخص غار نبود اساساً مغرور، فعلی انجام نمیداد و مسئولیتی بر عهده او قرار نمیگرفت،[۱][۲][۳] به عبارت دیگر، غرور، یعنی شخصی بر اثر فریب دیگران، موجب ورود خسارت به غیر گردد و به همین دلیل، از مسئولیت مدنی معاف شود.[۴]
مواد مرتبط
شرایط تحقق غرور
در خصوص تحقق غرور، گفتنی است که حتی اگر فریبنده از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است،[۵] اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود، تحقق غرور منتفی است.[۶]
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668640
- ↑ محسن صفری. فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه. چاپ 1. میزان و دادگستر، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668652
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668656
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427716
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480