ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:''' [[شاکی خصوصی]] میتواند از دادگاه صادرکننده [[حکم نهایی|حکم نهائی]] درخواست کند که مفاد [[حکم]] در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود. | |||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۱۴ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب ۱۳۷۹|ماده ۱۴ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی|ماده 10 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
==فلسفه و مبانی نظری ماده== | |||
[[پدیدآورنده|پدیدآورندگان]] [[اثر|آثار]]، دارای [[حق مادی|حقوق مادی]] و [[حق معنوی|معنوی]] بر [[اثر]] خود می باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776684|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]] در جهت [[حمایت معنوی]] از [[پدیدآورنده]] وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787184|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توضیحی== | |||
وقتی گفته می شود [[شاکی خصوصی]] حق درخواست درج [[حکم]] در یکی از روزنامه ها را دارد، این امر فقط جنبه [[اعاده حیثیت]] و رفع شبهه داشته و فاقد جنبه کیفری و سزادهی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 20 بهار 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5020176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|نام۲=محمدمهدی|نام خانوادگی۲=عالمی طامه|چاپ=}}</ref> همچنین مساله درج آگهی در روزنامه می تواند یکی از مصادیق بارز جبران [[زیان معنوی|ضرر و زیان معنوی]] [[پدیدآورنده]] نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788764|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
==انتقادات== | |||
بهتر است با توجه به خساراتی که صاحب [[اثر]] به موجب نقض [[اثر|اثرش]] متحمل گردیده و با توجه به رویکرد حمایتی همه نظام های حقوقی دنیا به سمت [[پدیدآورنده]] [[اثر]]، اصلاحی در [[ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده 27 این قانون]] صورت گیرد و هزینه درج آگهی در روزنامه، به عهده مجرم گذارده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788768|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در واقع، [[ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]] در راستای حمایت از [[حق معنوی|حقوق معنوی]] [[مولف]] وضع گردیده، نه شخص متخلف و ناقض حقوق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051972|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش حقوق مالکیت فکري در حمایت از صنعت گردشگري]] | |||
==منابع== | |||
[[رده:مواد قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان]] | |||
[[رده:شاکی خصوصی]] | |||
[[رده:نقض حقوق مولف]] | |||
[[رده:مجازات نقض اثر مولف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
پدیدآورندگان آثار، دارای حقوق مادی و معنوی بر اثر خود می باشند. [۱] این ماده در جهت حمایت معنوی از پدیدآورنده وضع شده است.[۲]
نکات توضیحی
وقتی گفته می شود شاکی خصوصی حق درخواست درج حکم در یکی از روزنامه ها را دارد، این امر فقط جنبه اعاده حیثیت و رفع شبهه داشته و فاقد جنبه کیفری و سزادهی است. [۳] همچنین مساله درج آگهی در روزنامه می تواند یکی از مصادیق بارز جبران ضرر و زیان معنوی پدیدآورنده نیز باشد.[۴]
انتقادات
بهتر است با توجه به خساراتی که صاحب اثر به موجب نقض اثرش متحمل گردیده و با توجه به رویکرد حمایتی همه نظام های حقوقی دنیا به سمت پدیدآورنده اثر، اصلاحی در ماده 27 این قانون صورت گیرد و هزینه درج آگهی در روزنامه، به عهده مجرم گذارده شود.[۵] در واقع، این ماده در راستای حمایت از حقوق معنوی مولف وضع گردیده، نه شخص متخلف و ناقض حقوق.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776684
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4787184
- ↑ محمدعلی حاجی ده آبادی و محمدمهدی عالمی طامه. جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین المللی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 20 بهار 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5020176
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788764
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788768
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051972