چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)''' نام مقاله ای از محسن صادقی و سید محمد آیتی نجف آبادی بوده که در شماره دهم دوره پنجم (مهر 1403) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است. == چکیده == تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایۀ فنّا...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 1002 قانون مدنی]] | * [[ماده 1002 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 590 قانون تجارت]] | * [[ماده 590 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1403]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات شماره دهم دوره پنجم فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات محسن صادقی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد آیتی نجف آبادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق اقتصادی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶
چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای) نام مقاله ای از محسن صادقی و سید محمد آیتی نجف آبادی بوده که در شماره دهم دوره پنجم (مهر 1403) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایۀ فنّاوری‌های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به‌سرعت درحال تبدیل‌شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم‌های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به‌نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه‌ها؛ بااین‌حال این پدیدۀ نوین با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته‌نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و نگاه توصیفی ـ تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش‌ها و همچنین امکان سامان‌دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می‌پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی‌نفع ارائه می‌دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می‌شود که رویۀ قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و مادۀ ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به‌رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی‌که قانون‌گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین‌المللی و محیط‌های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار باید در راستای به‌رسمیت‌شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش‌های حقوقی و ازدست‌رفتن احتمالی دارایی‌های اشخاص در آینده جلوگیری شود.
کلیدواژه ها
- تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- تأمین مالی متمرکز (سیفای)
- رژیم حقوقی
- استخر نقدینگی