ولگردی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ولگرد''' کسی است که مسکن و مأوی مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معین ندارد.<ref>تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394</ref>
'''ولگرد''' کسی است که مسکن و مأوی مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معین ندارد.<ref>تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394</ref>
==پیشینه==
در [[ماده 276 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] مجازات '''ولگردی''' تعیین شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=طرح نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2061776|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=1}}</ref>
== در قانون ==
[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد.
== مصادره درآمدها ==
در این جرم، وجود تمکن مالی مرتکب به عنوان یکی از [[علل تشدید مجازات]] محسوب شده است، در این فرض پول و همه اموالی که از طریق در آمدهای ناشی از ولگردی کسب شده، [[مصادره]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۵۵

ولگرد کسی است که مسکن و مأوی مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معین ندارد.[۱]

پیشینه

در ماده 276 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مجازات ولگردی تعیین شده بود.[۲]

در قانون

ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد.

مصادره درآمدها

در این جرم، وجود تمکن مالی مرتکب به عنوان یکی از علل تشدید مجازات محسوب شده است، در این فرض پول و همه اموالی که از طریق در آمدهای ناشی از ولگردی کسب شده، مصادره خواهد شد.[۳]

منابع

  1. تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394
  2. پرویز صانعی. حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی). چاپ 1. طرح نو، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061776
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612016