۱۵٬۳۹۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
۴- تنظیم قرارداد رسمی علی الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می شود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می شود. شایسته ذکر است وفق [[ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۱۳۶۸]]، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها|ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است. | ۴- تنظیم قرارداد رسمی علی الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می شود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می شود. شایسته ذکر است وفق [[ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۱۳۶۸]]، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها|ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
ویرایش