۱٬۴۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکانی]] که دارای [[مال|اموال]] است، شایسته بود سلسله مراتبی که در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر شده‌است در [[قانون اجرای احکام مدنی]] نیز رعایت می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بهتر بود معیار [[صلاحیت محلی]] دادگاه مجری حکم خارجی [[اقامتگاه]] محکوم‌علیه قرار می‌گرفت؛ زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و … باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکانی]] که دارای [[مال|اموال]] است، شایسته بود سلسله مراتبی که در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر شده‌است در [[قانون اجرای احکام مدنی]] نیز رعایت می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بهتر بود معیار [[صلاحیت محلی]] دادگاه مجری حکم خارجی [[اقامتگاه]] محکوم‌علیه قرار می‌گرفت؛ زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و … باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||