ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[قانون استخدام کشوری]]
* [[قانون استخدام کشوری]]
* [[برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* [[برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۲۶:
* [[واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تاکید بر فلسفه انقلاب کیفیت]]
* [[واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تاکید بر فلسفه انقلاب کیفیت]]
* [[مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران]]
* [[مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران]]
* [[نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی‌ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی]]
* [[تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]


[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۱

ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.

تبصره ـ میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

پیشینه

فرآیندها، سیستم ها و روشهای انجام کار برای اولین بار در قانون استخدام کشوری ذیل وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشوری مورد توجه قرار گرفت. گذشته از آن، در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص در برنامه جهارم به جایگاه این فرآیندها توجه ویژه ای شده است. [۱]

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321532


مقالات مرتبط