جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک عنوان مقاله ای از محمد سلطانی رنانی است که در مهر 1399 و در شماره 21 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. چکیده عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می‌شمارند و در بیان این اصل، عد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک عنوان مقاله ای از محمد سلطانی رنانی است که در مهر 1399 و در شماره 21 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک|نویسنده=محمد سلطانی رنانی|محور موضوعی=فقه|محور موضوعی دوم=فلسفه حقوق|سال نشر=1399|دوره=11|شماره=21|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_12633_c0551d5dd29d425d027322e28ac96d29.pdf}}


'''''جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک''''' عنوان مقاله ای از [[محمد سلطانی رنانی]] است که در مهر 1399 و در شماره 21 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.


چکیده
== چکیده ==
عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می‌شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى‏دانند. بر این اساس، خداوند هیچ‌گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى‏دهد؛ همچنین هیچ‌گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در [[فقه|فقه شیعى]] نتیجۀ مهمی را به‌همراه خواهد داشت؛ هر حکم [[فقه|فقهی]] که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. [[فقیه|فقیهان شیعه]] به این [[قاعده فقهى|قاعدۀ فقهی]] تصریح کرده‌اند و آن دسته از احکام یا نظریات [[فقه|فقهى]] را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده‌اند. این قاعده در ابواب فقه، [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] و اصول فقه جریان می‌یابد؛ [[احکام تکلیفی]] و [[احکام وضعی|وضعی]] آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می‌کند. همچنین می‌تواند در برخی فروض پشتوانۀ [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعدۀ عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به [[قاعده نفی ظلم|قاعدۀ نفی ظلم]] می‌تواند راهگشای بسیاری از گره‌های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این [[قاعده فقهى|قاعده]]، پاسخ‌ به این پرسش است که [[قاعده نفی ظلم|قاعدۀ نفی ظلم]] چه آثاری در [[اصول فقه]]، [[قاعده فقهى|قواعد فقهی]] و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.


عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می‌شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى‏دانند. بر این اساس، خداوند هیچ‌گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى‏دهد؛ همچنین هیچ‌گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجۀ مهمی را به‌همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعدۀ فقهی تصریح کرده‌اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده‌اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می‌یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می‌کند. همچنین می‌تواند در برخی فروض پشتوانۀ قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعدۀ عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعدۀ نفی ظلم می‌تواند راهگشای بسیاری از گره‌های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ‌ به این پرسش است که قاعدۀ نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.
== کلیدواژه‌ها ==


کلیدواژه‌ها
* اصل عدل الهی   
 
* حسن و قبح عقلی   
اصل عدل الهی  حسن و قبح عقلی  فقه دادگر  قاعدۀ نفی ظلم  نفی ضرر و حرج
* فقه دادگر   
* قاعدۀ نفی ظلم   
* نفی ضرر و حرج
۳٬۱۹۰

ویرایش