۳۷٬۴۵۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه]] | ||
== | == زوال شرط در صورت فسخ یا اقاله معامله == | ||
بر اساس [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]]: «در صورتی که معامله به واسطهٔ [[اقاله]] یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد»، بنابراین انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | بر اساس [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]]: «در صورتی که معامله به واسطهٔ [[اقاله]] یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد»، بنابراین انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||