رای وحدت رویه شماره 689 مورخ 1385/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی):'''طبق قوانین مصوب، [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع [[مجازات]] و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به [[تجدیدنظرخواهی]] [[شاکی]] در مورد [[اتهام]] [[متهم]] به ارتکاب [[قتل عمد]]، با توجه به نوع [[مجازات]] آن در صلاحیت [[دیوان عالی کشور]] است و رسیدگی به [[اعتراض]] معترض نسبت به [[رای قطعی|آرا قطعی]] با شعب تشخیص [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به [[درخواست تجدیدنظر]] در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و [[رای]] مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، [[اعاده پرونده]] جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه چهل و دوم [[دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص و به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=689|تاریخ صدور=1385/4/20|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی):'''طبق قوانین مصوب، [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع [[مجازات]] و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به [[تجدیدنظرخواهی]] [[شاکی]] در مورد [[اتهام]] [[متهم]] به ارتکاب [[قتل عمد]]، با توجه به نوع [[مجازات]] آن در صلاحیت [[دیوان عالی کشور]] است و رسیدگی به [[اعتراض]] معترض نسبت به [[رای قطعی|آرا قطعی]] با شعب تشخیص [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به [[درخواست تجدیدنظر]] در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و [[رای]] مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، [[اعاده پرونده]] جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه چهل و دوم [[دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص و به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع می‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۷
 | |
| شماره رای | ۶۸۹ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۵/۴/۲۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی):طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرا قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رای مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
