رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/7/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌ در دادگاه کیفری): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری):'''از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در [[جبران خسارت]] [[متضرر از جرم]] مقرر داشته در صورتی که [[دادگاه]] [[متهم]] را [[مجرم]] تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی [[حکم]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را صادر نماید مگرآنکه [[پرونده]] معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور [[برائت|حکم برائت]] ندارد. بنا به مراتب و با توجه به [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در خصوص [[صلاحیت]] عام [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در رسیدگی به کلیه [[امور مدنی]]، [[امور جزایی|جزایی]] و [[امور حسبی|حسبیه]]، [[رای]] شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.

* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]

* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]

* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]