ماده ۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۵ قانون مدنی''': در مورد مواد فوق صاحب [[مال]] باید از عهدهٔ مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده‌ است بر آید مگر در صورت [[علم]] [[تصرف|متصرف]] به عدم استحقاق خود.

«علم» در '''ماده ۳۰۵ قانون مدنی'''، به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==

هر چند علم و [[جهل]] متصرف، تأثیری در [[ضمان قهری|ضمان]] او نسبت به [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] مال غیر ندارد؛ اما در [[مطالبه]] هزینه‌هایی که برای نگهداری از مال غیر متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی [[اشتباه]] بوده باشد؛ در این صورت متصرف می‌تواند مخارجی را که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از [[مالک]] مال مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> در مقابل هزینه‌های متحمل شده توسط [[غاصب]]، نسبت به نگهداری [[عین مغصوبه]] که آن را با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی‌باشد، حتی اگر وی، [[قصد]] [[تبرع]] هم نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۵ قانون مدنی ==

# استثنایی برای مخارج نگهداری وجود دارد؛ در صورتی که متصرف بداند [[حق]] تصرف ندارد، از مخارج معاف می‌شود.   

# [[مسئولیت]] پرداخت مخارج تحت شرایط خاصی می‌تواند به متصرف منتقل شود.

 

* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، [[خسارت|خساراتی]] است که به‌طور مستقیم، به [[مشتری|خریدار]] وارد گردیده و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]]، [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟|ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسئولیت یا استیفا؟]]