سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

از نظر [[حقوق اداری]]، [[دیوان عدالت اداری]] مسئول رسیدگی به [[جرم|جرایم]] و تخلفات اداری است که ممکن است توسط کارمندان و یا طرف [[قرارداد]] با اداره ارتکاب یافته باشد. این در حالی است که دادگاه ها نیز می توانند براساس ماهیت، انواع و اقسام تخلفات و [[جرم اداری|جرایم اداری]] وارد رسیدگی شده و به صدور احکام کیفری بپردازد. صدور حکم میتواند به دو صورت اتفاق بیافتد. گاهی صدور حکم کیفری حضوری است که در یک فرایند [[دادرسی عادلانه]] و با حضور فرد و یا افراد [[متهم]] و پس از استماع دفاعیات آنها صورت میگیرد. در برخی موارد، صدور حکم جنبه غیابی دارد و در یک تشریفات قانونی در صورتی که متهم بنا به دلایلی در محکمه حضور نداشته باشد و یا نتواند حضور پیدا نماید و دسترسی به او نیز امکان پذیر نباشد، [[دادگاه]] [[حکم غیابی]] صادر میکند. در هر دو حالت، احکام کیفری اداری روی تحقیقات اداری اثر مستقیم و یا غیر مستقیم می گذارد و از همین منظر کاوهش علمی آنها اهمیت فراوان دارد. لذا ضروری است تا دیدگاه قانونگذاران دو کشور در این خصوص به دقت مورد بررسی قرار گیرد. از مهمترین اهداف دیگر این پژوهش شناخت درست دیدگاه قانونگذاران دو کشور و دریافت نقاط اشتراک و اختلاف در هردو قانون است. این کار به ما کمک می کند تا با شناخت درست از نیازهای اجتماعی در حوزه قانونگذاری و تدوین راهکارهای درست، گامی در مسیر ساختارمند سازی قوانین کیفری اعم از حضوری و غیابی برداریم. از همین روی، رویکرد مطالعه تطبیقی بین دو قانون را با روش توصیفی و تحلیلی در پیش گرفتیم و کوشیدیم مواد قانونی موجود را تفسیر و تحلیل نماییم. برایند و نتایج حاصل از این پژوهش این شد که محاکم کیفری عراقی تنها زمانی به صدور حکم غیابی اقدام می نماید که تمامی راههای قانونی لازم را برای ابلاغ به متهم پیموده باشد و برای متهم و محکوم به حکم غیابی، حق اعتراض نسبت به احکام صادر شده را به رسمیت شناخته است. لذا اصل بر حکم حضوری است. همچنین بر اساس قوانین جزایی الجزایر، این اصل حکومت دارد و صدور حکم غیابی یک استنثا به شمار می آید. به همین دلیل توصیه ما به قانونگذارن عراق و الجزایر این است که در موضوع حکم غیابی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صورت گیرد و برای همه کسانی که حکم غیابی صادر شده است اجازه شود از خود دفاع نمایند.