رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است):'''به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد [[مال|مالی]] که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب [[قاچاق]] شود قابل [[تعقیب جزائی]] است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد [[جنبه تجاری]] نبوده و کالای مکشوفه برحسب [[عرف]] از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به [[قاچاق]] بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است؛ بنابراین [[رای]] شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.