رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است):'''به موجب [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]، رسیدگی به [[دعاوی]] مربوط به [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۴۹ قانون اساسی]] از جمله ثروت‌های ناشی از [[ربا]]، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] می‌باشد و بر طبق [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی]] رسیدگی به جرم [[رِباخواری]] در صلاحیت [[محاکم عمومی]] است. بنابه مراتب [[رای]] شعبه بیست و هفتم [[دیوان عالی کشور]] که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.