ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:تجدیدنظر و اعاده دادرسی using HotCat) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' | '''ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' آراء [[دادگاه نظامی|دادگاههای نظامی]] جز در مواردی که [[حکم قطعی|قطعی]] محسوب میشود حسب مورد در [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] همان استان یا [[دیوان عالی کشور]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی]] است. | ||
[[رده: | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
با توجه به مواد [[ماده ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۳۵]] و [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، منظور از عبارت «مواردی که قطعی محسوب میشود»، [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] ۸ و جرائم مستلزم پرداخت [[دیه]] یا [[ارش]] به شرطی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم [[دیه کامل]] باشد، است. | |||
منظور از عبارت «حسب مورد» در این ماده، انطباق با یکی مواد [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۶]] یا [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:تجدیدنظر و اعاده دادرسی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۰
ماده ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب میشود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
توضیح واژگان
با توجه به مواد ۶۳۵ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از عبارت «مواردی که قطعی محسوب میشود»، جرائم تعزیری درجه ۸ و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش به شرطی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، است.
منظور از عبارت «حسب مورد» در این ماده، انطباق با یکی مواد ۴۲۶ یا ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.[۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278892