ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه [[منافع|منفعتی]] قائم به عضوی باشد در [[جنایت بر عضو|جنایت بر آن عضو]] که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها [[دیه]] بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.
'''ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[منافع|منفعتی]] قائم به عضوی باشد در [[جنایت بر عضو|جنایت بر آن عضو]] که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها [[دیه]] بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق را باید منطبق بر اصل [[تداخل در دیات|عدم تداخل دیات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371704|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن [[آسیب]] به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849640|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>لذا اگر جنایتی [[سرایت]] به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم [[دیه گوش]] پرداخت شود و هم [[دیه منافع|دیه منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849656|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
ماده فوق را باید منطبق بر اصل [[تداخل در دیات|عدم تداخل دیات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842912|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن [[آسیب]] به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا اگر جنایتی [[سرایت]] به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم [[دیه لاله گوش|دیه گوش]] پرداخت شود و هم [[دیه منافع|دیه منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه فوت منفعت در [[دیه اعضا]] تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه فوت منفعت در [[دیه اعضا]] تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993180|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
 
= مقالات مرتبط =


== رویه های قضایی ==
* [[بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا]]
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/1257_71/6/3، دیه اعضایی که با یک ضربه آسیب دیده اند، تداخل پیدا نمی کند، لیکن اگر یک ضربه به یک عضو، موجب [[صدمه|صدمات]] متعدد در آن شود، تداخل دیات رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231400|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:تداخل و تعدد دیات]]
[[رده:تداخل و تعدد دیات]]
[[رده:تداخل دیه اعضا و دیه منافع]]
[[رده:تداخل در دیات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۵

ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌ شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین ‌رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را باید منطبق بر اصل عدم تداخل دیات دانست،[۱] در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن آسیب به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،[۲] لذا اگر جنایتی سرایت به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم دیه گوش پرداخت شود و هم دیه منفعت.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه فوت منفعت در دیه اعضا تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842912
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712396
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712400
  4. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993180