ماده 229 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 229 قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي ميتوانند براي رسيدگي به '''اظهارنامه''' يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعهو رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكهقبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استنادنمايند. | '''ماده 229 قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي ميتوانند براي رسيدگي به '''اظهارنامه''' يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعهو رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكهقبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استنادنمايند. | ||
[[ماده 228 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 230 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | |||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:اداره امور مالیاتی]] | [[رده:اداره امور مالیاتی]] | ||
[[رده:مودی مالیاتی]] | [[رده:مودی مالیاتی]] | ||
[[رده:بخشنامه]] | [[رده:بخشنامه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
ماده 229 قانون مالیات های مستقیم: اداره امور مالياتي ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعهو رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكهقبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استنادنمايند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده لازم به ذکر است که چنانچه سازمان نتواند به موجب اسناد عادی اقدام به اخذ مالیات نمایداین امر نافی حق مراجعه بعدی سازمان یا مودی اصلی( فروشنده ، موجر یا ...) به مراجع قضایی جهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن از جمله پرداخت مالیات توسط وی نخواهد بود. [۱]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
در خصوص این ماده میتوان به بخشنامه های زیر اشاره کرد:
بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30.[۲]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404852
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404636