ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با وجود اینکه شعب زیرمجموعه، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و اجزاء شخص حقوقی محسوب می‌شوند، در صورتی مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی خواهد بود که بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>گفتنی است در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
با وجود اینکه شعب زیرمجموعه، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و اجزاء شخص حقوقی محسوب می‌شوند، در صورتی مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی خواهد بود که بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>گفتنی است در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، فعالیت اجتماعی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، فعالیت اجتماعی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مضمون این ماده، یک ماده ماهوی مربوط به [[مسئولیت کیفری]] است و بهتر بود که در [[قانون مجازات اسلامی]] ذکر می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
مضمون این ماده، یک ماده ماهوی مربوط به [[مسئولیت کیفری]] است و بهتر بود که در قانون مجازات اسلامی ذکر می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش