حقوق جزای بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
=== حقوق جزای بین الملل و حقوق بین الملل جزایی ===
=== حقوق جزای بین الملل و حقوق بین الملل جزایی ===
حقوق بین الملل جزایی را باید از [[حقوق جزای بین الملل|حقوق جزای بین المللی]] تمیز داد. در حالی که حقوق بین الملل جزایی، خصوصیت بین المللی دارد، حقوق جزای بین المللی به [[حقوق داخلی]] مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]] [[کشور|مملکت]] در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد. این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع [[جرم]] است یا به [[تابعیت]] مرتکب جرم. به عبارت دیگر در حقوق جزای بین المللی مطرح می شود، عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرایم ارتکابی به وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرایم ارتکابی به زیان [[کشور]] توسط [[تابعیت|اتباع]] خودی یا بیگانگان در خارج از کشور، بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین المللی احکام جزایی و [[تعقیب]] مجرمین مربوط به همین رشته است. بدین ترتیب می توان استنتاج کرد که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت ها است در حالی که قواعد حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است یعنی دولت با [[حاکمیت]] اراده ای که دارد در زمینه بین المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ می نماید.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669328|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
حقوق بین الملل جزایی را باید از [[حقوق جزای بین الملل|حقوق جزای بین المللی]] تمیز داد. در حالی که حقوق بین الملل جزایی، خصوصیت بین المللی دارد، حقوق جزای بین المللی به [[حقوق داخلی]] مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]] [[کشور|مملکت]] در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد. این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع [[جرم]] است یا به [[تابعیت]] مرتکب جرم. به عبارت دیگر در حقوق جزای بین المللی مطرح می شود، عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرایم ارتکابی به وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرایم ارتکابی به زیان [[کشور]] توسط [[تابعیت|اتباع]] خودی یا بیگانگان در خارج از کشور، بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین المللی احکام جزایی و [[تعقیب]] مجرمین مربوط به همین رشته است. بدین ترتیب می توان استنتاج کرد که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت ها است در حالی که قواعد حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است یعنی دولت با [[حاکمیت]] اراده ای که دارد در زمینه بین المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ می نماید.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669328|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق جزای بین الملل عبارتند از:
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون مجازات اسلامی]]


== منابع ==
== منابع ==