۳۱٬۲۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۲ قانون مدنی''': اگر مورد اجاره [[عین کلی]] باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر [[ | '''ماده ۴۸۲ قانون مدنی''': اگر [[عین مستاجره|مورد اجاره]] [[عین کلی]] باشد و فردی که [[موجر]] داده [[عیب|معیوب]] در آید [[مستاجر|مستأجر]] حق [[فسخ]] ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به [[تبدیل]] آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به شرطی می‌توان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین | به شرطی می‌توان [[تلف]] عین مستأجره را، منجر به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] دانست که [[عین معین]] باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ زیرا تلف پیش از [[قبض]]، حاکی از این است که اجرای [[تعهد]] توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به [[تسلیم]] فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت [[اجاره]]، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک [[منفعت|منافعی]] برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش به‌طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمی‌تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم [[بدل مال|بدل]] است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363988|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||