۳۱٬۰۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تقسیم اموال شرکت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
حکم این ماده را، می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت. مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین را نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292552|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | حکم این ماده را، می‌توان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت. مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین را نیز، نمونه‌هایی از ممنوعیت‌های قانونی تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292552|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ضرری که مانع از تقسیم می‌شود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. حتی اگر مال را به‌طور کلی از مالیت نیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49244|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه | به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه 1363/5/24شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را، از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||