نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلفات در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تشکیل کمیسیون رسیدگی''': ممکن است که [[تخلف|تخلفات]] مذکور در قانون واجد [[وصف کیفری]] باشد و همچنین درصورت عدم تشکیل [[کمیسیون]]، [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] مکلف به پیگیری و رسیدگی به تخلفات هستند.

۲- با عنایت به [[ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد]] مصوب ۱۳۹۶، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۴۲ این قانون، ناظر به ماده ۴۱ و موارد تخلف مذکور در قانون [[موصوف]] است و [[مفاد]] آن [[دلالت|دلالتی]] بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد ۴۰، [[ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۴]]، [[ماده ۴۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد|۴۵]] و ۴۶ این قانون در کمیسیون یاد شده ندارد و عبارت ارجاع موارد [[ارتکاب جرم]] به [[مرجع قضایی]] [[ذی صلاح]] توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز مذکور در ماده ۴۲ این قانون، در واقع در راستای [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] است. [[ذاتی]] بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] و [[اصل سرعت]] در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳]] و [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ مؤید این [[استنباط]] است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۴۲ مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم [[معنونه]] نیست.