ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه مواردی که [[رأی]] [[دادگاه]] برای وصول [[دین|دیِن]] به موقع اجرا گذارده می‌شود اجراء رأی از [[مستثنیات دین|مستثنیات دیِن]] [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] ممنوع می‌باشد.

تبصره - احکام جزائی [[دادگاه صالح|دادگاه‌های صالح]] مبنی بر [[استرداد]] کل یا بخشی از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

* [[دین]]: مفرد دیون است و به معنای [[وام]]، [[قرض]]، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «[[بدهی]]» معروف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>

* [[مستثنیات دین]]: [[مال|اموالی]] که برابر [[قانون]] در هنگام اجرای [[حکم]] و [[قرار]] با [[سند رسمی]] مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] [[مدیون]] به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408716|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498816|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>

رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رای می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این ماده نیز به ممنوعیت استیفای محکوم به را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه بیان می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و بر اساس تبصره این ماده چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  

== مطالعات فقهی ==

حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که مدیون کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندیهای خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>