اجرای احکام کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اجرای احکام کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۹

۳۴٬۵۲۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۱٬۰۲۵

ویرایش

@@ خط ۲۵۱: / خط ۲۵۱: @@
 بهتر بود که قانونگذار در این ماده، موارد جلب بدون احضار متهم را همانند [[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مشخص می‌کرد، همین نکته در مورد تبصره ذیل ماده نیز صدق می‌کند و شایسته بود موارد جلب بدون احضار قبلی محکوم علیه را تعیین بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+== موارد تعویق اجرای مجازات ==
+=== بارداری، زایمان، شیردهی، حیض، استحاضه ===
+زن باردار، زنی است که [[جنین]] در رحم او باشد و جنین از [[نطفه]] مستقر شده در رحم آغاز شده، مراحل [[علقه]]، [[مضغه]]، استخوان و گوشت را طی می‌کند. با این تعریف اگر نطفه در داخل رحم زن مستقر شده باشد مجازات شلاق، حتی اگر به تشخیص پزشک متخصص برای او و جنین ضرر نداشته باشد اجرا نمی‌شود. استحاضه، حالت زنی است که پس از [[یائسگی]] یا بعد از عادت ماهانه، خون زرد و سرد و رقیقی مشاهده می‌کند و اینکه خون استحاضه کم، متوسط یا زیاد باشد، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در زمان حیض که مدت آن سه تا ده روز است زن خون سیاه رنگ و غلیظی می‌بیند، این امر مانع اجرای مجازات نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
+==== در قانون ====
+به موجب [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] می‌افتد:
+الف - دوران [[بارداری]]
+ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
+پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن [[طفل]] به سن دو سالگی
+ت - اجرای مجازات شلاق در ایام [[حیض]] یا [[استحاضه]]»
+==== در فقه ====
+روایت‌هایی که در این خصوص وارد شده مربوط به مجازات [[رجم]] و [[حد قتل|قتل]] می‌باشد، با توجه به ملاک آن می‌توان تأخیر در اجرای مجازات شلاق را نیز به آن تسری داد، چرا که در روایات آمده [[اجرای حدود|اجرای حد]] بر زن نباید موجب لطمه زدن به حقوق دیگران شود و مجازات شلاق نیز اگر منجر به لطمه زدن به حقوق کودک شود به تأخیر می‌افتد. در روایات آمده که زنی که [[زنا]] کرده بود و باردار بود را نزد عمر آوردند و عمر دستور سنگسار زن را داد. حضرت علی (ع) به عمر فرمود: گیرم که بر زن سلطه داشته باشی اما بر طفلی که در رحم اوست چه سلطه‌ای داری در حالی که خداوند می‌فرماید: «هیچ‌کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد.» عمر گفت پس چه کار کنم؟ حضرت فرمود: «صبر کن تا وضع حمل کند، پس هنگامی که وضع حمل کرد و تو برای فرزندش کفیلی پیدا کردی حد را بر او جاری کن.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+در خبری از میثم آمده‌است که زنی نزد امام علی (ع) آمد و در حالی که حامله بود [[اقرار]] به [[زنای محصنه]] کرد و از امام خواست تا با اجرای حد او را پاک کند. امیرالمؤمنین اجرای حد را تا زمان وضع حمل به تأخیر انداخت. پس از وضع حمل آمد و مانند دفعه قبل اقرار کرد. امام فرمود برو بچه ات را نگهداری کن تا بزرگ شود و بفهمد و بخورد و بیاشامد و از پشت بام نیافتد و در چاه سقوط نکند. راوی می‌گوید زن در حالی که گریه می‌کرد بازگشت. زمانی که مقداری دور شد به گونه ای که سخنان امام را نمی‌شنید حضرت فرمود خدایا این سه بار اقرار شد. راوی می‌گوید عمرو بن حریث مخزومی نزد زن آمد و گفت ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ می‌بینم که تو پیش حضرت علی رفت و آمد می‌کنی و درخواست می‌کنی تو را پاک گرداند؟ زن ماجرا را تعریف نمود. عمرو بن حریث به زن گفت نزد امام برگرد من حاضرم از فرزندت نگهداری کنم. زن نزد امام بازگشت و گفته عمرو بن حریث را به امیرالمؤمنین عرض کرد. امیرالمؤمنین خود را بی‌خبر از قضیه نشان داد و فرمود برای چه عمرو از بچه‌ات نگهداری می‌کند؟ زن عرض کرد ای امیرالمؤمنین من مرتکب زنا شده‌ام مرا پاک بگردان. امام گفت موقع ارتکاب آنچه مرتکب شدی شوهر داشتی؟ زن گفت بله شوهر داشتم. امام فرمود موقع ارتکاب شوهرت حاضر بود یا غایب؟ زن گفت بلکه حاضر بود. امام سرش را رو به آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا ۴ بار اقرار این زن بر تو ثابت شد و تو به پیامبر دینت خبر داده و فرموده‌ای هر کس حدی از حدود مرا معطل گذارد با من دشمنی کرده‌است. خدایا من نمی‌خواهم حدود تو را معطل بگذارم نمی‌خواهم احکام تو را ضایع کنم بلکه مطیع توأم و تابع سنت پیامبر توأم. عمرو بن حریث به امام گفت یا امیرالمؤمنین من فکر کردم که تو دوست داری لذا این بچه را کفالت کردم حالا که ناراحت شدی من از این بچه نگهداری نمی‌کنم. امیرالمؤمنین فرمود پس از ۴ بار شهادت (اقرار) نگه نمی‌داری؟ تو مجبوری وقتی قبول کردی باید نگه داری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جواهرالکلام حدود و تعزیرات (جلد اول) (زنا، لواط، مساحقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3060988|صفحه=|نام۱=اکبر (ترجمه)|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref>
+برخی فقها معتقدند در این خصوص باید بین مجازات رجم و [[حد جلد|جلد]] قائل به تفکیک شد و بیان می‌کنند اگر [[محکوم علیه|محکوم علیها]] که حامل می‌باشد به تحمل رجم محکوم شود، اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان [[لباء]] به تأخیر می‌افتد. پس از اتمام مدت لباء، رجم اجرا می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می‌شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از فقها تا پایان رضاع یعنی دو سال تمام را جایز می‌دانند به شرطی که دایه ای که به طفل شیر دهد و متکفل او باشد وجود نداشته باشد. عدهٔ دیگری از فقها نیز تا زمانی که برای طفل کفیل و سرپرستی نباشد تأخیر در اجرای حد رجم یا قتل را جایز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+در پرونده ای به کلاسه ۱۷۸۹۸ خانم صاحب پرونده به اتهام [[زنای غیر محصنه]] به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق به عنوان [[حد زنا]] محکوم شده بود. پرونده پس از [[حکم قطعی|قطعیت]] به اجرای احکام فرستاده شد و [[دادیار اجرای احکام]] محکوم علیها را به [[پزشکی قانونی]] معرفی نمود. پزشکی قانونی پس معاینه این گونه نظر داد که با توجه به اینکه محکوم علیها طفل شیرخوار دارد و اجرای حد همراه با ضرر به مادر و احتمالاً قطع شیر همراه خواهد بود اجرای حد در وضعیت حاضر مناسب نمی‌باشد. پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده شد و [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] محکوم را از [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] به [[قرار کفالت|کفالت]] تغییر داد. محکوم علیها به دلیل عجز از معرفی [[کفیل]] به [[زندان]] معرفی می‌شود و پس از ۲۰ روز با ارسال نامه‌ای اعلام نمود که دیگر به بچه شیر نمی‌دهد و تقاضای اجرای حکم شلاق را نمود. مجدداً محکوم علیها به پزشکی قانونی جهت معاینه معرفی و پزشکی قانونی اظهار داشت که به علت تب داشتن محکوم علیها اجرای حد به سه روز بعد موکول گردد و بعد از سه روز، اجرای حد بلامانع است. با وصول این نظر زمان اجرای حکم برای سه روز بعد تعیین می‌شود. نهایتاً حکم شلاق در زندان اجرا و سپس محکوم علیها از زندان آزاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+=== تفاوت تعویق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم ===
+[[تعویق صدور حکم]] با اجرای مجازات از این جهت که هر دو بعد از ثبوت مجازات هستند به هم شباهت دارند، اما در تعویق بر خلاف [[سقوط مجازات]]، اجرای مجازات جرم ساقط نمی‌گردد و فقط اجرای آن به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319260|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
+==== ابتلای محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی ====
+===== در قانون =====
+مطابق [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای [[تبدیل مجازات|تبدیل]] به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] ارسال می‌کند.
+تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»
+===== قلمرو حکم =====
+تعویق اجرای مجازات در این ماده، شامل همه مجازات‌ها ([[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیه|دیات]] و تعزیرات) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>تبدیل مجازات، اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب، حدود، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده‌است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+===== در فقه =====
+روایت شده‌است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب زنا با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دستهٔ چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین از امام صادق (ع) نقل شده‌است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای اجرای حد نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم و مجازات‌ها در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3228864|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=ولایی|چاپ=1}}</ref>
+یکی از استثنائات قاعدهٔ «لا تاخیر فی الحد»، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت، تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات، بیماری جسمی تأثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=گرامی|چاپ=}}</ref> برخی از فقها معتقدند بر بیمار و زن مستحاضه حد جلد، اجرا نمی‌شود ولی اجرای رجم در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند، همچنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت [[ضغث]] اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده‌است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+===== در رویه‌ قضایی =====
+[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۶۷ _ ۱۳۶۶/۱۲/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اولا_ در موردی که محکوم علیه مجازات شلاق، جهت معافیت دایم یا موقت از اجرای حکم شلاق به علت کسالت و مرض تقاضای معرفی به پزشک نماید چون تشخیص صحت و مرض و تحمل یا عدم تحمل مجازات شلاق از امور فنی و تخصصی علم پزشکی است [[دادسرا]] مکلف به قبول تقاضا و معرفی وی به پزشکی قانونی است.
+ثانیا_ تشخیص قاضی اجرای احکام نسبت به سلامت و مرض محکوم علیه نظیر افراد عادی است در این مورد باید پزشک متخصص اظهار نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+===== ابتلای محکوم علیه به جنون =====
+====== در قانون ======
+مطابق [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به [[جنون]] شود، تا زمان [[افاقه]]، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد [[مجازات‌ مالی|مجازات‌های مالی]] که از [[مال|اموال]] محکومٌ علیه وصول می‌شود.
+تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.»
+====== مبنای حکم ======
+صدور حکم به مجازات شخصی که در زمان ارتکاب جرم و در زمان رسیدگی و محاکمه [[عقل|عاقل]] بوده‌است بدون اشکال است، اما اگر شخصی پس از صدور حکم و قطعیت آن دچار جنون شود، در واقع نمی‌تواند علتی برای مجازاتش بیابد و اجرای مجازات بر چنین شخصی، فاقد اثر اصلاحی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=648900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865076|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم جزای نقدی از این حیث که به منزلهٔ حقی برای جامعه است و متعلق آن نیز اموال محکوم‌علیه می‌باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368916|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
+====== قلمرو حکم ======
+حکم تعویق مجازات در این ماده، جایی است که فرد قبل از ورود به زندان دچار جنون شود و در صورتی که فرد پس از ورود به زندان دچار جنون شود، به بیمارستان یا مکان مناسب دیگر منتقل و مدت نگهداری او جزئی از دوران محکومیت او محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+حکم این ماده در خصوص [[جنون ادواری]] است و در مورد [[جنون اطباقی]] یا دائمی، قانونگذار حکمی بیان نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952944|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
+====== عدم شمول حکم نسبت به جزای نقدی ======
+در این ماده، جرائم تعزیری به صورت مطلق، تا زمان افاقه محکوم علیه موجب تعویق اجرای مجازات شناخته شده‌اند و مجازات‌های مالی از این حیث که ناظر بر اموال محکوم علیه هستند استثنائاً به اجرا گذارده خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+طبق نظری استثنا کردن جزای نقدی از حکم ماده با اشکال مواجه است. با این استدلال که از آن جایی که یکی از اهداف مجازات تنبیه مجرم است پس چگونه می‌توان از فردی که پس از صدور حکم دچار جنون شده توقع داشت با اجرای مجازات متنبه گردد و دیگر مرتکب جرم نشود، بهتر بود که این مجازات نیز همانند سایر مجازات تعزیری تا حصول افاقه به تأخیر می‌افتادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4865132|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
+====== در فقه ======
+تنها دلیل فقها در خصوص عدم سقوط حد در صورت حدوث جنون روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «اگر درحالی که عاقل بوده‌است مستحق حد گردیده و سپس مجنون شده‌است، باید حد بر او جاری گردد، هر حدی که بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1215304|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+در ادله فقهی، جنون پس از ارتکاب جرم، مانع از اجرای مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> البته برخی فقیهان بر خلاف [[نص]] و فتوای دیگر فقها معتقدند اجرای مجازات باید پس از بهبودی مجنون صورت گیرد، چرا که مجنون در این حال درد را احساس نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1212536|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
+====== در رویه‌ قضایی ======
+نظریه ۶۴۰–۱/۷ _ ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا.ح.ق.ق: اگر به [[زندانی]] محکوم به حبس وفق مقررات [[مرخصی زندانیان|مرخصی]] داده شده یا برای معالجه تحت نظر [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] در بیمارستانی بستری شده باشد مستندا به تبصره [[ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|ماده ۱۰۸]] و تبصره ۴ [[ماده ۲۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰|ماده ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور]] و استفاده از ملاک تبصره [[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸]] ایام مرخصی یا توقیف در زندان را جزء محکومیت محاسبه نمود. در غیر موارد مذکور مجوزی برای معالجه از باب مرخصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
 == مواد مرتبط ==
 [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
@@ خط ۲۸۵: / خط ۳۶۱: @@
 [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == منابع ==