نظریه شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصداق مشتری برای اخذ جبران خسارت در فرض صدور چک بدون احراز هویت توسط بانک: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1055|شماره پرونده=99-155-1055 ح|تاریخ نظریه=1399/09/09}}

'''استعلام''': چنانچه بانک ها و کارکنان آن ها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم رعایت مقررات آیین نامه و بخشنامه های بانک مرکزی، دسته چک برای متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص ثالث به جهت قبول چک های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آن ها متحمل ضرر و زیان شوند، از آن جا که بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارت دیده از عملیات بانکی مشتری بانک محسوب شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتری براشخاص ثالث دارنده چک های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل را دراین اعلام فرمایید.

با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق مشتری موضوع بند یاد شده محسوب می شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مؤید این برداشت است.