نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1664|شماره پرونده=99-26-1664 ح|تاریخ نظریه=1399/10/27}} '''استعلام''': با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۴ که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1664|شماره پرونده=99-26-1664 ح|تاریخ نظریه=1399/10/27}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1664|شماره پرونده=99-26-1664 ح|تاریخ نظریه=1399/10/27}}


'''استعلام''': با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۴ که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأی خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه'''
 
== استعلام ==
با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأی خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۳٬۰۸۶

ویرایش