۷۶٬۷۱۵
ویرایش
نظریه شماره 7/97/2 مورخ 1397/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2|شماره پرونده=96-93- | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2|شماره پرونده=96-93-2277ح|تاریخ نظریه=1397/01/05}} | ||
'''استعلام''': متعاقب دادخواست اعسار محکوم به، دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: | '''استعلام''': متعاقب دادخواست اعسار محکوم به، دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط، مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ | ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط، مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ | ||
ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ۵ میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می | ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ۵ میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ | ||
رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به، حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟ | رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به، حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟ | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ثالثا: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از نصف مبلغ هر قسط است، به عنوان نصف هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی لازم است. | ثالثا: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از نصف مبلغ هر قسط است، به عنوان نصف هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی لازم است. | ||
رابعا: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو ا مر را احراز می نماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولا محکوم علیه باید فورا بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. | رابعا: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو ا مر را احراز می نماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولا محکوم علیه باید فورا بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است.ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]] | ||