نظریه شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حضور و اختیارات وکیل تسخیری: تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/924|شماره پرونده=1400-168-924 ک|تاریخ نظریه=1400/10/18}} '''استعلام''': در برخی پرونده های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/924|شماره پرونده=1400-168-924 ک|تاریخ نظریه=1400/10/18}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/924|شماره پرونده=1400-168-924 ک|تاریخ نظریه=1400/10/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[وکیل تسخیری]]}}


'''استعلام''': در برخی پرونده های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ، وکالت نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع وکالت نامه را امضاء می کند:
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حضور و اختیارات وکیل تسخیری:''' 1- [[وکیل تسخیری|وکلای تسخیری]] فاقد [[قرارداد]] [[وکالت]] با [[متهم]] یا متهمان می باشند و حضور آن ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی و به حکم [[قانون]] الزامی است و قرارداد وکالت محسوب نمی‌شود همچنین برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار [[وکیل]] قرار می گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند نیز عنوان قرارداد وکالت ندارد. از طرف دیگر تعیین وکیل تسخیری، انحصار به [[مرحله بدوی]] ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند و آنچه در [[ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده از اختیار وکلای تسخیری از حق [[وکالت در توکیل|توکیل به غیر]] منصرف است. 2- ظاهر عبارات مذکور در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] مربوط به [[وکیل تعیینی]] است و به علت عدم ارتباط وکیل تسخیری با [[متهم]] در صورت وجود شرایط [[رای دادگاه|رای]] صادره [[رای غیابی|غیابی]] محسوب می‌شود.


۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
== استعلام ==
در برخی پرونده‌های [[دادگاه انقلاب]] که با تعدد قاضی رسیدگی می شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق [[ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]] ، وکالت نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، [[مقام قضایی|قاضی]] شعبه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع وکالت نامه را امضاء می کند:


۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟
۱- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در وکالت نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار [[وکالت در توکیل]] را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین [[حق|حقی]] برای وی ایجاد می شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار [[فرجام خواهی]] و ... را خواهد داشت امضای وکالت نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟
 
۲- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با [[اعتراض]] وکیل قطعیت یابد، چگونه می توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] تضمین کرد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می باشند و حضور آن ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
۱- اولا، مستفاد از [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۲ ماده ۱۹۰]] و مواد ۳۴۸ و [[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تعیین وکیل تسخیری با [[مقام قضایی]] ذی ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می باشند و حضور آن ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.
 
ثانیا، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ قابل مناقشه است و برگ معرفی نامه ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می رسد ارائه اصل برگ معرفی نامه الزامی است و عبارت تنظیم و ارائه وکالت نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ... مندرج در ماده ۸ آیین نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] دارد.
 
ثالثا، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام خواهی نسبت به آرای [[محکومیت]] حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و [[رای وحدت رویه شماره ۳۲۲۲ مورخ ۳/۸/۱۳۳۸|آرای وحدت رویه به شماره های ۳۲۲۲ مورخ ۳/۸/۱۳۳۸]] و [[رای وحدت رویه شماره 598 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( حق تجدیدنظرخواهی وکیل تسخیری)|۵۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] مؤید این نظر است.
 
رابعا، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون پیش گفته]] مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.
 
۲- ظاهر عبارت یا وکیل او در هیچ یک از [[جلسه دادگاه|جلسات دادگاه]] حاضر نشود مذکور در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، حکایت از وکیل تعیینی دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، [[دادگاه]] برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات، هر زمان که [[محکوم علیه]] رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت [[واخواهی]] دارد و حضور وکیل تسخیری صرفا جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم علیه نمی باشد؛ با عنایت به مراتب پیش گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است.


ثانیا، تعبیر به کار رفته در ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ قابل مناقشه است و برگ معرفی نامه ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می رسد ارائه اصل برگ معرفی نامه الزامی است و عبارت تنظیم و ارائه وکالت نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ... مندرج در ماده ۸ آیین نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.
== مواد مرتبط ==


ثالثا، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره های ۳۲۲۲ مورخ ۳/۸/۱۳۳۸ و ۵۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]]


رابعا، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون پیش گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.
== جستارهای وابسته ==


۲- ظاهر عبارت یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکایت از وکیل تعیینی دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفا جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم علیه نمی باشد؛ با عنایت به مراتب پیش گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (۲) استعلام منتفی است
* [[وکیل تسخیری]]
* [[وکالت]]
* [[رای غیابی]]
* [[اعتراض]]
* [[فرجام خواهی]]
* [[واخواهی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۵۳۰

ویرایش