۱٬۵۳۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/963|شماره پرونده=1400-83-963 ح|تاریخ نظریه=1400/11/24}} '''استعلام''': حسب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و ی...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/963|شماره پرونده=1400-83-963 ح|تاریخ نظریه=1400/11/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/963|شماره پرونده=1400-83-963 ح|تاریخ نظریه=1400/11/24|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[عوض تعهد]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تحویل زمین توسط دولت در فرض مستثنی شدن آن''': 1-اگر استرداد زمین غیر ممکن شود و [[دولت]] زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت [[کارشناسی]] زمین به مالک پرداخت می شود. 2- منظور از دولت در اینجا نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد. | ||
== استعلام == | |||
حسب [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] که به موجب آن، دولت مکلف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت [[رضایت]] مالک [[عوض]] زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید؛ | |||
۱- آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین، تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟ | ۱- آیا در صورت عدم امکان تحویل زمین، تحویل عوض و یا پرداخت قیمت کارشناسی منوط به رضایت مالک است؟ | ||
خط ۷: | خط ۱۰: | ||
۲- منظور از دولت در این تبصره چیست؟ | ۲- منظور از دولت در این تبصره چیست؟ | ||
۳- در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به اعتراض و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن، تحویل ملک مقدور نباشد، آیا تحویل عوض و یا پرداخت قیمت بر عهده دولت است؟ | ۳- در صورتی که زمین پیش از رسیدگی به [[اعتراض]] و احراز مستثنیات بودن آن تحویل اشخاص دیگری اعم از [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] شده باشد و با لحاظ ایجاد مستحدثات و نظایر آن، تحویل ملک مقدور نباشد، آیا تحویل عوض و یا پرداخت قیمت بر عهده دولت است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
۲ و ۳- منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد | ۲ و ۳- منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عوض]] | |||
* [[دولت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش