۷۳۵
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۷
، ۹ ژوئننگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1573|شماره پرونده=1400-239-1573 ک|تاریخ نظریه=1401/02/28}} '''استعلام''': ۱) آیا مبنای مقررات حاکم و ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن سازمان تعزیرات حکومتی تکلیفی در نظارت و...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1573|شماره پرونده=1400-239-1573 ک|تاریخ نظریه=1401/02/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1573|شماره پرونده=1400-239-1573 ک|تاریخ نظریه=1401/02/28|موضوع نظریه=[[سازمان تعزیرات حکومتی]]|محور نظریه=[[جایگاه و وظایف]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات:''' '''اولاً''' مطابق با [[مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران|مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]]، وظیفه نظارت و کنترل قیمت ها در بازار بر عهده وزارت صمت است و سازمات تعزیرات تکلیفی در این خصوص ندارد. '''ثانیاً''' مطابق قواعد حقوق اداری، عنوان قاضی به کسی خطاب می شود که منتخب قوه قضائیه بوده و دارای پایه و گروه قضایی باشد. ذکر عنوان قاضی در حکم کارگزینی تعزیرات، برای مقاماتی که شرایط قبل را نداشته باشند، مَجاز است و در معنای حقیقیِ قاضی استفاده نشده است. | ||
۲) بعضا در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان قاضی نام برده می شود همچنین در حکم کارگزینی صادره برای | == استعلام == | ||
۱) آیا مبنای مقررات حاکم و [[ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی|ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن]] [[سازمان تعزیرات حکومتی]] تکلیفی در نظارت و کنترل قیمت ها و بازار دارد یا خیر؟ | |||
۲) بعضا در مذاکرات از متصدیان شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی تحت عنوان [[مقام قضایی|قاضی]] نام برده می شود همچنین در [[حکم کارگزینی]] صادره برای آنها، قید [[سنوات قضایی]] شده است، آیا استفاده از لفظ قاضی یا غیر سنوات قضایی برای متصدیان شعب رسیدگی تعزیرات حکومتی منطبق با مقررات می باشد یا خیر؟ آیا این نحوه استفاده، واجد [[ضمانت اجرای قانونی]] می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران که مقرر می دارد: به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات | ۱- مستفاد از [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی|تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[مواد ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران]] که مقرر می دارد: به منظور بازرسی و نظارت مستمر برای اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی، سازمانی تحت عنوان [[سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات]] در [[وزارت بازرگانی]] تشکیل می گردد آن است که نظارت و بازرسی فرض سؤال در حال حاضر بر عهده [[وزارت صنعت، معدن و تجارت|وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)]] است و از این حیث تکلیفی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد. | ||
۲- مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند ۳ اصل ۱۵۸]] و نیز [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰]] و [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|بند ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵]] و [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰]]، قاضی در ادبیات [[حقوق اداری]] به شخصی گفته می شود که طبق قانون و با لحاظ [[شرایط فقهی قضاوت|شرایط فقهی]]، واجد صلاحیت برای قضاوت بوده و از سوی [[رئیس قوه قضاییه]] به این عنوان (مقام) منصوب می گردد و دارای رتبه، [[پایه قضایی|پایه]] و [[گروه قضایی]] معین به موجب مقررات مربوط نظیر آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می باشد؛ بنابراین ذکر عنوان قاضی در [[حکم کارگزینی|احکام کارگزینی]] کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی که در شعب عادی یا ویژه [[قاچاق]] این سازمان عضو هستند (ویا استفاده از عنوان قاضی در عرف اداری سازمان مزبور) به معنای شناسایی اشخاص مزبور به عنوان قاضی دادگستری و احتساب سوابق خدمت آن ها به عنوان سابقه قضایی نمی باشد و از این حیث واجد اثر قانونی نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی|ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن]] | |||
* [[ماده 1 تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]] | |||
* [[ماده 2 تصویب نامه شماره 40214/ت/287مورخ 1373/7/23هیأت وزیران]] | |||
* [[ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی|ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | |||
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت|ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده ۲ قانون استخدام کشوری|ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵]] | |||
* [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سازمات تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[کارگزینی قضات]] | |||
* [[سنوات قضایی]] | |||
* [[پایه قضایی]] | |||
* [[وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اداری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سازمان تعزیرات حکومتی)]] | |||
[[رده:جایگاه و وظایف]] | |||