نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/420|شماره پرونده=1400-192-420 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات تبصره الحاقی ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲/۲/۱۳۸۸:''' مطابق تبصره فوق دستگاه اجرایی متصرف باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و در این خصوص دادگاه تکلیفی برای ارجاع این امر به کارشناس ندارد.  
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/420|شماره پرونده=1400-192-420 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۸۸) ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸:''' مطابق تبصره فوق دستگاه اجرایی متصرف باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و در این خصوص، دادگاه تکلیفی برای ارجاع این امر به کارشناس ندارد.  


== استعلام: ==
== استعلام: ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی (۲/۲/۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور [[دستور موقت]]، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه [[دستگاه اجرایی]] متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
۱، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور [[دستور موقت]]، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه [[دستگاه اجرایی]] متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۸۸) ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]]
 
[[ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[خلع ید]]
* [[قلع بنا|قلع و قمع ابنیه]]
* [[کارشناسی]]
* [[دستگاه اجرایی]]
* [[توقف اجرای حکم]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۷۴۸

ویرایش