نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد: تفاوت میان نسخه‌ها

۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت [[دیه]] تا [[دیه کامل|سقف دیه کامله مرد]] در [[جنایت|جنایاتی]] که [[مجنی علیه]] مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا [[دادگاه]] باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا [[صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]] را؟

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی [[بیمه‌گر]] و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۲۱ این قانون]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان دیه خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.