۱٬۱۵۴
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست. | اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجرای رای کیفری]] | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[پرونده اجرایی]] | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
ویرایش