۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۰
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه''': مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه''': مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی شود. همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست ثالث به این شکایت رسیدگی می شود. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/23|شماره پرونده=1402-3/1-23ح|تاریخ نظریه=1402/03/12|موضوع نظریه=[[اجرای احکام]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/23|شماره پرونده=1402-3/1-23ح|تاریخ نظریه=1402/03/12|موضوع نظریه=[[اجرای احکام]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
دیدگاه نخست: | دیدگاه نخست: | ||
هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده | هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی شود. | ||
دیدگاه دوم: | دیدگاه دوم: | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||