نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری:''' اگر [[محکوم به]] در [[رای حقوقی]]، به موجب یک [[رای کیفری]] [[مستحق للغیر]] درآمده و از [[ید]] [[محکوم له]] [[دعوای حقوقی]] خارج گردد، موضوع مشمول [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] نبوده و باتوجه به خاتمه [[عملیات اجرایی]]، [[پرونده حقوقی]] مجددا به جریان نمی افتد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/900|شماره پرونده=1401-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1401/10/17|موضوع نظریه=[[مستحق‌للغیر درآمدن محکوم به]]|محور نظریه=[[اجرای آراء]]}}

گاهی به موجب رأی حقوقی [[حکم]] بر [[اثبات]] [[بیع]] یا [[مالکیت]] و [[تحویل مبیع]] صادر و [[ملک]] در [[اجرای احکام]] تحویل محکوم له می شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می شود مال مورد حکم [[محکمه حقوقی]] [[متعلق حق غیر]] بوده و با [[حکم کیفری]] ملک از ید محکوم له خارج و در اختیار [[شاکی|شاکی پرونده]] کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح [[دعوای مجدد]] وجود ندارد، آیا اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۴۶ در [[پرونده اجرایی|پرونده اجرای مدنی]] امکان پذیر است؟

اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.