ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش [[مال غیرمنقول]] و همچنین عدم پیدایش [[حق عینی]] برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم [[سند رسمی]] با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680140|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

این ماده از قانون ثبت در راستای [[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی|ماده 1290 قانون مدنی]] آمده است که در ماده اخیرالذکر مقرر شده است که اسناد رسمی درباره طرفین و [[وارث|وراث]] و قائم مقام آنان معتبر است. در این ماده از قانون ثبت نیز تصریح شده است که اسناد ثبت شده معاملات راجع به اموال غیرمنقول نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2989352|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین شایان ذکر است، آنچه که از این ماده متبادر به ذهن می شود آن است که معامله راجع به ملک غیرمنقول ثبت شده، تا زمانی که در دفتر املاک به ثبت نرسیده است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده و اعتبار آن تنها میان طرفین معامله و قائم مقام آنان می باشد. در نتیجه پس از آن که معامله مال غیرمنقول در دفتر املاک ثبت گردید، بر اساس [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 22 قانون ثبت]]، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801380|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>درخصوص میزان اعتبار سند رسمی گفته شده است که، سند مالکیت خریداری که با حسن نیت و بدون اطلاع از اینکه مالک قبلاً با سند عادی ملک مزبور را به دیگری فروخته است، در مقابل کلیه اشخاص ثالث از جمله اشخاصی که مدعی خرید ملک مزبور با سند عادی هستند، قابل استناد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292100|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که مراد از عبارت «اعتبار کامل» در مقابل اشخاص ثالث، بدین مفهوم است که هیچگونه ایراد و عیب و نقصی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3345464|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه مدلول این ماده ارتباطی با بحث [[معامله فضولی|معاملات فضولی]] نداشته و در نتیجه کامل بودن یا غیر کامل بودن اعتبار، به قراردادی مربوط می شود که از نظر فقهی و تحلیل حقوقی، تمام شرایط صحت را دارا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>در نهایت درخصوص اینکه آیا مفاد ماده 22 با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، اینچنین بیان شده که؛ مفاد ماده 22  درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده 72  درخصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2988960|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>