رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1354/3/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال):''' از ملاحظه قانون تشکیل [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب [[ماده 1 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۱)]] وقتی هم که [[دادگاه جنحه]] به قائم مقامی [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌کند تأکید شده‌است و تصریح در [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۱۶)]] به اینکه رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و از جمله این مقررات [[ماده3 قانون تشکیل دادگاه اطفال|ماده (۳)]] قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد [[جنایت|جنایات]] دادگاه اطفال از قاضی آن [[دادگاه]] و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌گردد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت [[حکم]] آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.