نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد: تفاوت میان نسخه‌ها

صرف نظر از ابهاماتی که در [[استعلام]] از حیث تطبیق اتهام مطروحه با [[قانون]] وجود دارد، با توجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که [[رأی]] دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه های رأی قابل تجدید نظر یا [[فرجام]] باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ بنابراین در فرض استعلام که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و جنبه دیگر رأی قابل تجدید نظر است، رأی صادره در خصوص دیه نیز ولو آن که نسبت به جنبه دیگر رأی، تجدید نظرخواهی به عمل نیاید، قابل تجدید نظر می باشد.