۱۲٬۰۵۸
ویرایش
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک: تفاوت میان نسخه‌ها
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۶
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 12 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین‌المللی دادگستری) نام مقاله ای از آنتونیو کاسسه و ترجمه | '''تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین‌المللی دادگستری)''' نام مقاله ای از [[آنتونیو کاسسه]] و ترجمه [[حمید رضا جاویدزاده]] است که در شماره 5 (فروردین 1383) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قطعاً، [[رأی]] اخیر [[دیوان بین‌المللی دادگستری]] زمینه نسبتاً مبهم [[حقوق بین‌الملل]] یعنی رژیم حقوقی [[مصونیت‌های شخصی]] [[وزرای امور خارجه]] را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد [[صلاحیت کیفری]] جهانی [[دادگاه‌های ملی]] اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین [[مصونیت‌های شغلی]] و مصونیت‌های شخصی قائل نشده است. از جمله پی‌آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر [[کارگزاران دولتی]] پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب [[جرائم بین‌المللی]] در زمان تصدی سمت، تحت [[پیگرد قضائی]] قرار گرفته و [[مجازات]] شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه‌گیری، گرایش‌های کنونی بزهکاری بین‌المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای [[عدالت کیفری بین‌المللی]] نیست. | قطعاً، [[رای|رأی]] اخیر [[دیوان بین‌المللی دادگستری]] زمینه نسبتاً مبهم [[حقوق بین‌الملل]] یعنی رژیم حقوقی [[مصونیت شخصی|مصونیت‌های شخصی]] [[وزیر امور خارجه|وزرای امور خارجه]] را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد [[صلاحیت کیفری|صلاحیت کیفری]] جهانی [[دادگاه ملی|دادگاه‌های ملی]] اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین [[مصونیت شغلی|مصونیت‌های شغلی]] و مصونیت‌های شخصی قائل نشده است. از جمله پی‌آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر [[کارگزار دولتی|کارگزاران دولتی]] پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب [[جرم بین المللی|جرائم بین‌المللی]] در زمان تصدی سمت، تحت [[پیگرد قضایی|پیگرد قضائی]] قرار گرفته و [[مجازات|مجازات]] شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه‌گیری، گرایش‌های کنونی [[بزهکار بین المللی|بزهکاری بین‌المللی]] را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای [[عدالت کیفری بین المللی|عدالت کیفری بین‌المللی]] نیست. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||