ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷۴: خط ۷۴:


بورس: بازار عمده معاملات [[کلی]] و بازرگانی ارز که [[بازرگانان]] و [[دلال|دلالان]] رسمی  و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای بورسی در آن تجمع می‌کنند و معاملات آن به صورت نقد یا مدت‌دار و به مقدار کلی در آن انجام می‌شود. معامله کننده از طول مدت و تفاوت نرخ در این مدت استفاده می‌برد و قصد از معامله نیز، این هدف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663988|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>
بورس: بازار عمده معاملات [[کلی]] و بازرگانی ارز که [[بازرگانان]] و [[دلال|دلالان]] رسمی  و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای بورسی در آن تجمع می‌کنند و معاملات آن به صورت نقد یا مدت‌دار و به مقدار کلی در آن انجام می‌شود. معامله کننده از طول مدت و تفاوت نرخ در این مدت استفاده می‌برد و قصد از معامله نیز، این هدف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663988|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
ناشر که توانایی قانونی انتشار اوراق بهادار به نام خود را داراست، لزوماً فقط می‌تواند شخص حقوقی باشد و اشخاص حقیقی از چنین امکانی برخوردار نیستند. چنین رویکردی برای توجه به [[شخصیت حقوقی]] ناشر و گسترش احساس مسئولیت قانونی در اوست. این محدودیت  نمی‌تواند مغایر اصل آزادی در تجارت باشد به آن جهت که حقوق بورس از حقوق تحت حمایت همه جانبه [[حقوق عمومی]] است که تضمین‌کننده زمینه سرمایه‌گذاری [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و حقوقی در جامعه است و نمی‌توان نسبت به آن سهل‌انگاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664084|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۳۳۳

ویرایش