ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ فوریه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 2356/7 مورخه 6/5/1365 اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به وکالت یا اصالت، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 2356/7 مورخه 1365/5/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به وکالت یا اصالت، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 6134/7 مورخه 26/12/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 6134/7 مورخه 1359/12/26 اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 354 مورخه 19/12/1369 شعبه 20 دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقه‌ی زوجیت، و یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 354 مورخه 1369/12/19 شعبه 20 دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقه‌ی زوجیت، و یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۶۷۹

ویرایش