۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده): تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
(+ 4 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
۱- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، [[تضمین]] و حفظ حقوق [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا [[مالک]] مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ این قانون]] و [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، با [[دادرس]] اجرای احکام مدنی است. | ۱- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، [[تضمین]] و حفظ حقوق [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا [[مالک]] مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ این قانون]] و [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، با [[دادرس]] اجرای احکام مدنی است. | ||
۲- با عنایت به ماده | ۲- با عنایت به [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول [[قاعده فراغ دادرس]] نیستند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||