۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۰
، ۱۷ مارس ۲۰۲۴←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
۱_ با توجه به این که ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه [[حبس تأدیبی]] بر حسب موارد جرم به نظر [[حاکم شرع]] محکوم می‌شوند ، می‌توان گفت تکلیف اعاده وضع قانونا بر عهده محکوم‌علیه قرار دارد. | ۱_ با توجه به این که ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه [[حبس تأدیبی]] بر حسب موارد جرم به نظر [[حاکم شرع]] محکوم می‌شوند ، می‌توان گفت تکلیف اعاده وضع قانونا بر عهده محکوم‌علیه قرار دارد. | ||
۲_ الف_ نظر به این که [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت [[مجازات]] محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان [[دعوای حقوقی]] را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. [[رأی وحدت رویه شماره ی ۵۸۲|رأی وحدت رویه شماره ی ۵۸۲ مورخه ۲/۱۲/۱۳۷۱]] در همین راستا است. | ۲_ الف_ نظر به این که [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت [[مجازات]] محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان [[دعوای حقوقی]] را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت [[تشریفات قانونی|تشریفات قانون]] آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. [[رأی وحدت رویه شماره ی ۵۸۲|رأی وحدت رویه شماره ی ۵۸۲ مورخه ۲/۱۲/۱۳۷۱]] در همین راستا است. | ||
ب_ وفق [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ [[تعقیب]] [[متهم]] و [[اقامه دعوی]] از جهت [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت [[جنبه خصوصی جرم|حیثیت خصوصی]] با [[شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] است و با عنایت به [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده [[بزه‌دیده]] است و در موارد ورود [[خسارت]] به [[اموال عمومی]]، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علی‌الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند د [[ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳]] که دادستان در محدوده موضوع بند د ماده ۲ قانون فوق‌الذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت [[هزینه دادرسی]] اقدام به تقدیم دادخواست می‌کند. | ب_ وفق [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ [[تعقیب]] [[متهم]] و [[اقامه دعوی]] از جهت [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت [[جنبه خصوصی جرم|حیثیت خصوصی]] با [[شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] است و با عنایت به [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده [[بزه‌دیده]] است و در موارد ورود [[خسارت]] به [[اموال عمومی]]، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علی‌الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند د [[ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳]] که دادستان در محدوده موضوع بند د ماده ۲ قانون فوق‌الذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت [[هزینه دادرسی]] اقدام به تقدیم دادخواست می‌کند. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[اعاده وضع به حالت سابق]] | |||
* [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] | |||
* [[جبران خسارت]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
* [[مطالبه]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[مسئولیت تضامنی]] | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[اقامه دعوی]] | |||
* [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی جرم]] | |||
* [[جنبه خصوصی جرم|حیثت خصوصی جرم]] | |||
* [[مدعی خصوصی]] | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | [[رده:نظریه 2]] | ||