۲۰٬۲۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی‌تواند سبب انحلال عقود جایز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825120|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | جنون و بی هوشی کوتاه مدت، نمی‌تواند سبب انحلال عقود جایز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825120|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یکی از فواید تقسیم [[عقود]] به [[عقد لازم]] و [[عقد جایز]] این است که به موجب '''ماده ۹۵۴ قانون مدنی''' و بند ۱ [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]]، عقود جایز به موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می‌شود. در حالی که عقد لازم هیچگاه در اثر حدوث این موارد منحل نمی‌شود. در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است، فوت، جنون و سفه کسی که عقد نسبت به او جایز است، موجب انحلال عقد نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||