۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب 1390/7/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از [[تقصیر]] یا [[اشتباه قاضی]] موضوع [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و یکم (١٧١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=791|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۴/۱۷|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 792|prev=رای وحدت رویه 790|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب 1390/7/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از [[تقصیر]] یا [[اشتباه قاضی]] موضوع [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و یکم (١٧١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 790]] (قبلی) | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 792]] (بعدی) | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||