نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲- صرف نظر از آن که وکیل باید در اجرای [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۶ قانون یاد شده]] و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو [[منجز]] اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می کند.

۴- تنظیم قرارداد رسمی علی الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می شود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می شود. شایسته ذکر است وفق [[ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۱۳۶۸]]، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها|ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]

[[رده:صحت و اصالت سند]]