۱۳٬۷۵۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه [[معامله|معاملات]] [[تاجر|تجار]] تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. | '''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه [[معامله|معاملات]] [[تاجر|تجار]] تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و [[عقد مالی|مالی]] که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[تاجر]]: مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، تاجر کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد. | |||
<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در مواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد '''ماده ۵ قانون تجارت'''، [[اماره|اماره‌ای]] است [[اماره قانونی|قانونی]]، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور [[چک]] و [[سفته]] را، تجاری محسوب نموده؛ مگر در صورت احراز خلاف آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||